پشت پرده کاهش نرخ بیکاری در دولت رئیسی چیست؟

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ایران کاهش یافته است. این دومین باری است که دولت رئیسی از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهد. اما پشت پرده کاهش نرخ بیکاری چیست؟

گزارش جدید مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری تابستان خبر می‌دهد. داده‌های این مرکز از وضعیت اشتغال و بیکاری بیانگر این مطلب است که نرخ بیکاری با ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و ۰.۳ واحد درصد نسبت به بهار سال جاری، به رقم ۸.۹ درصد رسیده است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند در بخش داده‌های مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری چالش‌ها و اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که برای سال‌ها ادامه داشته است. در همین زمینه، حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- به تجارت‌نیوز می‌گوید: «جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست. در حالی که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است. با اینحال، مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است.»

در عین حال، با رفع محدودیت‌های کرونایی، انتظار ایجاد یک موج رونق در بخش خدمات می‌رفت که حالا با اعمال فیلترینگ و قطعی اینترنت نگرانی‌های زیادی در این بخش ایجاد شده است. حاج‌اسماعیلی در این باره هم بر این باور است که این شرایط نگران‌کننده باعث از بین رفتن تعداد زیادی مشاغل و افزایش بیکاری می‌شود. به همین دلیل، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه باید به فکر چاره کار باشند.

ضرورت تناسب پارامترهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی

حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- در بررسی وضعیت بازار کار به تجارت‌نیوز، گفت: بر اساس استانداردهای بین‌المللی، اگر فردی به مدت یک تا دو ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. اما در ایران با چنین تعریفی، فرد شاغل نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند یا درآمد مکفی داشته باشد. بنابراین، یکی از موارد مورد تاکید ما این است که برخی از معیارها و شاخص‌های داخلی باید با استانداردهای بین‌المللی تناسب داشته باشند.

وی افزود: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنای اصلی اشتغال و بیکاری در کشور تلقی می‌شود. با اینحال آمارهای سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی یا وزارت صمت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با نتایج این سرشماری در بخش نرخ اشتغال و بیکاری هم‌پوشانی ندارد.

اختلاف در ۲ بخش مربوط به جمعیت فعال

حاج‌اسماعیلی گفت: جمعیت فعال نسبت به کل جمعیت کشور رشد چندانی نمی‌کند. این هم یکی از پرسش‌های جدی است که در دو بخش محل اختلاف شده. بخش اول اینکه چرا اصلا این رشد اتفاق نمی‌افتد و در بخش دوم به لحاظ علمی این اختلاف نظر وجود دارد که مرکز آمار ایران افرادی که مشارکت اقتصادی دارند یا کارجو هستند، جزو جمعیت فعال به حساب می‌آورد. در صورتی که اسامی خیلی از افراد مثل زنان که وضعیت‌شان طی سال‌های گذشته به واسطه تغییرات اجتماعی و اقتصادی دچار تغییرات وسیعی شده، ثبت نمی‌شود. یادمان نرود که بروز پدیده‌های نوین مثل بالا رفتن سن اشتغال، آمار بالای طلاق یا مشکلات اقتصادی باعث شده است زنان جزو کارجویان جدی در کشور باشند.

در حال حاضر نرخ بیکاری زنان حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. این آمار محل اختلاف است و مورد قبول کارشناسان حوزه کار نیست.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست. در حالی که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است. با اینحال، مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است.

حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع بعدی، در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی و اجتماعی است. الان نرخ بیکاری به‌ویژه در سه بخش جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان بالاست. برآوردها نشان می‌دهد حتی نرخ بیکاری در استان‌های مرزی بالای ۴۰ درصد است. نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۵ درصد، فارغ‌التحصیلان بیش از ۴۵ درصد و زنان بالای ۳۵ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصادی نباید اینقدر پایین باشد. یعنی داده‌های مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری با واقعیات جمعیتی به‌ویژه در سه بخش نام برده شده تناسبی ندارد.

در عین حال، وزارت کار نمی‌تواند ادعا کند که نرخ اشتغال مبتنی بر برنامه‌های اشتغال‌زایی افزایش پیدا کرده است. چون بخشی از علت احیای مشاغل به رفع محدودیت‌های کرونایی در بخش خدمات مربوط می‌شود. همین موضوع موج بزرگی از رونق را دوباره در بخش‌هایی مثل حمل‌ونقل، گردشگری یا خریدوفروش ایجاد کرد.

ضرر هنگفت فیلترینگ به بخش خدمات

وی با اشاره به اینکه با وجود قطعی اینترنت و فیلترینگ، قطعا به بخش خدمات آسیب‌های جدی وارد شده است، تصریح کرد: الان، یکی از فرصت‌های خوب برای رونق اشتغال، استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی است. خیلی از مشاغل در این فضا می‌توانند شکل بگیرند. در عین حال، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و بهره‌روی بالا می‌رود. همچنین، در این حوزه می‌توان مشاغل جدید متناسب با علایق جوانان تعریف کرد. اما، به جای تسهیل‌گری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که باعث آسیب‌های فراوان به کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ شده و به تعطیلی آنها می‌انجمد.

این شرایط، سبب از بین رفتن تعداد زیادی از مشاغل و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود. با اینحال، وزارتخانه و نهادهای مربوطه مثل وزارت ارتباطات پاسخ یا راهکار مناسبی ارائه نکرده‌اند. قطعا، اگر این وضع ادامه یابد، شاهد آسیب‌های به مراتب جدی‌تری خواهیم بود.

 

تجارت نیوز

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کاهش نرخ بیکاری اشتغال و بیکاری حاج اسماعیلی جمعیت فعال بخش خدمات مرکز آمار حوزه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۸۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی: قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه یکی از ویژگی‌های بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاوردهای ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیرهای گوناگون می‌کوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند.

امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است.

به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیت‌های این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمی‌کنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است، ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه می‌دهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیش‌آید که مجبور به اقرار شکست نشوند!

با این حال طی روزهای گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیده‌اند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیت‌آمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک می‌شویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است. اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.»

مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» می‌خواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کرده‌اند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته می‌شود.

۱– مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یک‌صدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود…

اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و موقتی.

۲– ایراد مهم‌تر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام می‌دادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است:

خوب نگاه کنید! روندزاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز می‌گرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم. هر چند بودجه فوق‌العاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.

۳– ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادی رخ می‌داد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماه‌های بعدی نمی‌توانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سخت‌تر می‌شود. کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش می‌یابد، ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم می‌شود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازی‌ها موجب اعتماد مردم نمی‌شود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهی‌های لازم از جزییات هستند فریب می‌دهد. همین و بس.